تأجيل دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وحل اتحاد الكرة لجلسة 8 مارس

 أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بإقالة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، إلى جلسة 8 مارس للرد على مذكرات محامي الدولة.

وكانت الدعوى، المقامة من المحامي الدكتور هاني الصادق، حملت رقم 28094 لسنة 80 ق، قد اختصمت فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته.

وجاءت الدعوى بعد تراجع نتائج المنتخب الوطني، واعتبرت أن كرة القدم تمثل أحد روافد الفخر الوطني للمصريين، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة تراجعًا على مستوى النتائج والإدارة، مع تحوّل المنظومة إلى ما وصفته الدعوى بـ"إهدار المال العام والفساد الإداري"، رغم الدعم المالي الكبير من الدولة.

وأشارت الدعوى إلى أن تكليف حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب في 6 فبراير 2024 جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن النتائج لم تشهد تحسنًا، مستعرضة ما وصفته بعدم امتلاك المدير الفني الخبرة الكافية لمواكبة التطور في كرة القدم الإفريقية، رغم وجود لاعبين مصريين محترفين في الدوريات العالمية.

وأكدت الدعوى أن استمرار الإخفاقات يثير تساؤلات حول أسباب الفشل المتكرر، خاصة مع تحقيق مصر إنجازات عالمية في ألعاب أخرى مثل الإسكواش وكرة اليد والكاراتيه، مشيرة إلى أن الجهاز الفني يتقاضى مبالغ طائلة من خزينة الدولة، بما في ذلك راتب المدير الفني الذي يصل إلى نحو مليون جنيه شهريًا، دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.